تتجسد العلاقة بين النيابة العامة و مجموع الضباط المحررين للمحاضر من خلال عدد مهم من المحاضر والمستندات المرفقة (400 محضر في المتوسط يوميا بالنسبة لمدينة كالقنيطرة)
يترتب عن استعمال الورق تأخيرات مهمة في الإرسال بالإضافة إلى ثقل وصعوبة الاستخدام.
-
10 أيام من العبء في المتوسط بسبب التبادل اليدوي للوثائق على مدى 30 يوما من متوسط الأجل العام لمعالجة محضر.
-
ثقل المساطر الداخلية على مستوى المحاكم إلى غاية إسناد الملف إلى النيابة العامة.
-
لا يسمح غياب النظام المعلومياتي بالتوفر على رؤية شاملة للقضايا المعالجة (التقاطع والتحليل الاستراتيجي، والإحصاءات... الخ).
أمام هذا الوضع، تباشر وزارة العدل مشروع إزالة الطابع المادي عن العمليات المرتبطة بالمحاضر (منذ صياغته إلى غاية اتخاذ القرار النهائي من طرف النيابة العامة) بين المحاكم (المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف) من جهة، وبين الضباط المحررين للمحاضر، من جهة أخرى.