إنشاء البوابة الوطنية الموحدة لتدبير شكاوى المرتفقين

في إطار السياسة التي تنهجها الحكومة  والهادفة إلى تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولاسيما المتعلقة بتحسين جودة الخدمات التي تُقَدِّمُها الإدارة للمواطن (الذي من حَقِّهِ أن يَتَلَقَّى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها)،  تبسيط المساطر الإدارية وكذا تعزيز وتعميم الحكومة الالكترونية، تم التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بإنشاء البوابة الوطنية الموحدة لتدبير شكاوى المرتفقين يوم الاثنين 30 يناير 2017، بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية.

ترأس هذا الحدث، كل من  وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية ، بحضور كل من السادة الكتاب العامون للوزارتين وكذا المسؤولون وممثلو الجهات الفاعلة في هذا المشروع .

تكمن الأهداف الرئيسية لاتفاقية الشراكة السالفة الذكر في:

• تعميم وتعزيز التطبيق التشاركي لتدبير الشكايات الذي تم تطويره من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
• تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2-15-137 المؤرخ في 23 يونيو 2017 المتعلق بشكاوى المرتفقين؛
• ضمان تحديث وتعزيز الحكومة الإلكترونية؛
• تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.

سيتمكن المواطن من الآن فصاعدا من تَبْليغ شَكْوَاه إلى الإدارات العمومية عبر البوابة الوطنية للشكايات وتتبع مراحل مُعالجَتها عبر الخط.