الإنطلاقة الرسمية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ترأس السيد عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 03 ماي 2016 بالرباط بحضور السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الانطلاقة الرسمية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

تهدف هذه الاستراتيجية، و التي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، في أفق 2025 إلى:

• عكس التوجه بطريقة لا رجعة فيها و واضحة،
• تعزيز الثقة لدى المواطنين،
• تحسين نزاهة الأعمال و ترتيب المغرب على المستوى العالمي،

عرف حفل انطلاقة الاستراتيجية توقيع اتفاقيات لعشرة برامج تضم 239 مشروعا. يتعلق الأمر بالمشاريع التالية:

• برنامج تحسين خدمة المواطن الذي تنسقه وزارة الداخلية،
• برنامج الإدارة الالكترونية الذي تنسقه وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
• برنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات، تنسقهما وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
• برنامج الطلبات العمومية وبرنامج الرقابة والمساءلة، تنسقهما وزارة الاقتصاد والمالية،
• برنامج تقوية المتابعة والزجر الذي تنسقه وزارة العدل والحريات،
• برنامج نزاهة القطاع الخاص الذي ينسقه الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
• برنامج التواصل والتحسيس الذي تنسقه وزارة الاتصال،
•  برنامج التربية والتكوين الذي تنسقه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

يجب على منسقي هذه البرامج ضمان التنسيق والملاءمة بين التوجهات الاستراتيجية  والبرنامج المعنيين به، السهر على وضع مخطط العمل وتتبع تنفيذه، تتبع إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، ورفع تقارير دورية حول تتبع تنفيذ المشاريع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية سيمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات موزعة على ثلاثة مراحل (2016-2017) (2017-2020) (2020-2025)، كما سيتم تقييم النتائج مقارنة مع الأهداف المسطرة لكل مرحلة  بناء على مؤشرات للقياس حددتها الإستراتيجية.