You are hereالرئيسيةالتفعيل البنية التحتية لتقنيات الاتصال

البنية التحتية لتقنيات الاتصال

 وضعت الحكومة المغربية في  بداية سنة 2010 مبادئ توجيهية عامة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في المغرب و ذلك من أجل تعميم استفادة جميع أنحاء المملكة دون استثناء من الولوج إلى التقنيات الحديثة ، للحد من الفجوة الرقمية وتشجيع التنمية  على نطاق واسع.

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:
 

  • تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ، و الذي يعتبر واحدا من الأقطاب الرئيسية في التنمية الشاملة للاقتصاد المغربي.
  • توفير بنية تحتية مناسبة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والذي يعكس عزم الحكومة على تقليص الفجوة الرقمية التي تتعلق حاليا بالولوج والاستخدام والمحتوى.الولوج إلى المحتويات الغير الصوتية (البيانات والصور والخ.) و التي تتطلب صبيبا مهما ، مصحوبة بتقوية البنية التحتية الثابتة (تستند أساسا على الألياف البصرية) لضمان توفير خدمات عامة في ظروف مميزة من حيث جودة الخدمات التي يجب أن تكون في مستوى توقعات المستهلكين والشركات. هذا الهدف يمر عبر تقديم حوافز  للسوق لتوفير حلول تتيح الولوج إلى الصبيب العالي.
  • توسيع الولوج الى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية (المكالمات الصوتية والإنترنت) من خلال توفير ظروف يمكن أن تساهم في انخفاض كبير في رسوم المكالمات الهاتفية والحد من تأثيرها على تكاليف الأسر والشركات.
  • استمرار النمو في قطاعات السوق المختلفة من خلال تفعيل ادوات تنظيمية قادرة على تطوير المنافسة بين مختلف المتدخلين.
    للقيام بذلك ، يجب على الحكومة تعزيز دور المنظم من خلال توفير الوسائل الضرورية ، بما في ذلك التشريعية ، مما يتيح تهيئة الظروف الملائمة للانتشار الفعال لادوات التنظيم والمنافسة الحرة.

    للمزيد من المعلومات زوروا موقع الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية